نظريه اداره حقوقي
اعمال مقررات تبصره 3 ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب سال 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام، مبني بر معافيت مرتكب اختلاس از پرداخت تمام يا قسمتي از جزاي نقدي و تعليق مجازات حبس به عهده دادگاه است. اما طبق مقررات ماده 7 قانون مرقوم چنانچه مجازات حبس براي فعل ارتكابي پيش بيني شده باشد به محض صدور كيفرخواست مرتكب بايد از شغل خود معلق شود و دادسرا بايد اين تكليف را حتي در موارد مشمول تبصره 3 ماده 5 كه مستلزم ارفاق و تخفيف است، انجام دهد و اين دو ماده هركدام قلمرو اجرايي خاص خود را داشته و تعارضي بايكديگر ندارند.
|
یک سوال حقوقی در رابطه با اختلاس
نويسنده: 
